دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی
حجت‌الاسلام والمسلمین کشوری، در نشست تخصصی «امنیت مردم‌پایه» بر اساس مفاهیم نقشه جامع تمدن اسلامی و در جمع نخبگان فرهنگی استان گلستان، با تأکید بر نقش مردم در اقتدار جمهوری اسلامی ایران، امنیت مردم‌پایه را یکی از رویکردهای راهبردی در مسیر پیشرفت اسلامی دانست.
به گزارش روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین علی کشوری، دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی، در نشست تخصصی «امنیت مردم‌پایه» بر اساس مفاهیم نقشه جامع تمدن اسلامی و در جمع نخبگان فرهنگی استان گلستان، با تأکید بر ضرورت تبیین مبانی اسلامی در اداره جامعه اظهار کرد: امنیت مردم‌پایه صرفاً یک اصطلاح رسانه‌ای و عرفی نیست، بلکه مفهومی علمی و تخصصی است که باید ابعاد نظری و عملی آن در محافل علمی و میان نخبگان مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در مسیر متفاوتی از الگوهای رایج غربی حرکت می‌کند، افزود: با وجود چند دهه تجربه در اداره جامعه بر مبنای آموزه‌های اسلامی، همچنان به تولید دانش و تبیین تفاوت‌های نگاه دینی و غربی به مدیریت جامعه نیاز داریم. نظریه امنیت مردم‌پایه یکی از محورهای مهم برای شناخت ظرفیت‌های الگوی پیشرفت اسلامی است.
کشوری با اشاره به مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران، چهار عامل را در این زمینه مورد تأکید قرار داد و گفت: ظرفیت راهبردی ایران در تنگه هرمز، شعور و قدرت تحلیل سیاسی مردم، گسترش مقبولیت بین‌المللی آرمان‌های ملت ایران و نقش‌آفرینی مردم در تأمین امنیت، از جمله مؤلفه‌هایی هستند که باید در تحلیل قدرت ملی مورد توجه قرار گیرند.
دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی با انتقاد از وابستگی برخی تحلیل‌ها به الگوها و محاسبات اندیشکده‌های غربی، تصریح کرد: برای شناخت ظرفیت‌های واقعی کشور، باید از چارچوب‌های تقلیدی فاصله گرفت و توانمندی‌های برخاسته از مبانی اسلامی و تجربه عملی جمهوری اسلامی را به‌درستی شناخت و تبیین کرد.
کشوری با اشاره به گزارش‌های مردمی در حوزه شناسایی تهدیدهای امنیتی، خاطرنشان کرد: مشارکت مردم در انتقال اطلاعات و گزارش موارد مشکوک، ظرفیت ارزشمندی برای ارتقای اشراف اطلاعاتی کشور ایجاد می‌کند. همچنین تجربه بسیج مردمی و حضور داوطلبانه مردم در شرایط بحرانی، نمونه‌ای از ظرفیت‌های امنیت مردم‌پایه است که می‌تواند در کنار توان نهادهای رسمی، به افزایش تاب‌آوری و تقویت توان دفاعی کشور کمک کند.
وی حضور مردم در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی را از دیگر ابعاد این نظریه برشمرد و تأکید کرد: مشارکت عمومی و پشتیبانی اجتماعی در تقویت انسجام ملی و فراهم‌شدن زمینه فعالیت نهادهای کشور در شرایط دشوار، نقش مهمی دارد.
دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی، مدیریت منابع آب را از دیگر عرصه‌های قابل استفاده از ظرفیت‌های مردمی دانست و گفت: احیای قنات‌ها، بهره‌گیری از کاریزها، احداث بندها و استفاده از ظرفیت‌های طبیعی برای افزایش منابع آبی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند با مشارکت مردم دنبال شود.
کشوری با تأکید بر ضرورت بازنگری کارشناسی در شیوه‌های احیای قنات‌ها تصریح کرد: باید متناسب با شرایط زمین‌شناختی و منابع آب هر منطقه، امکان احیای قنات‌ها و بهره‌گیری از مسیرهای مناسب تغذیه آب بررسی شود. استفاده از دانش بومی و ظرفیت مردم در این حوزه، می‌تواند به تقویت منابع آبی و افزایش تاب‌آوری کشور در برابر بحران کم‌آبی کمک کند.
دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی، حمایت از مشاغل مولد و تولیدی را سومین پیشنهاد خود برشمرد و اظهار کرد: تولید محصولات غذایی، گوشت، لبنیات و میوه از مشاغل مهم و مورد نیاز جامعه است و باید در سیاست‌گذاری‌ها و نظام آموزشی کشور، جایگاه این مشاغل مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: نمی‌توان از یک‌سو بر ضرورت امنیت غذایی تأکید کرد و از سوی دیگر، مشاغل مرتبط با تولید غذا را کم‌اهمیت جلوه داد. تقویت جایگاه اجتماعی و اقتصادی کشاورزان، دامداران و تولیدکنندگان مواد غذایی، می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر مردم در تأمین نیازهای کشور را فراهم کند.
کشوری، راه‌اندازی بخش خبری ویژه برای تبیین و بازتاب تجربه‌های موفق امنیت مردم‌پایه را چهارمین پیشنهاد خود عنوان کرد و گفت: لازم است اقدامات و ظرفیت‌های مردمی در حوزه‌های مختلف امنیتی، اقتصادی و اجتماعی به‌صورت مستمر اطلاع‌رسانی شود تا این تجربه‌ها در معرض دید جامعه و مسئولان قرار گیرد و زمینه گسترش آن‌ها فراهم شود.
وی در پایان، با تأکید بر ضرورت تقویت گفت‌وگوهای علمی درباره نظریه امنیت مردم‌پایه خاطرنشان کرد: این نشست می‌تواند آغازگر گفت‌وگویی جدی درباره ظرفیت‌های الگوی پیشرفت اسلامی باشد. برای تحقق این رویکرد، باید ضمن شناسایی توانمندی‌های مردم، زمینه مشارکت مؤثر آنان در تأمین امنیت و پیشرفت کشور فراهم شود و پیشنهادهای مطرح‌شده در مسیر سیاست‌گذاری و اجرا مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
1405/08/06