فقدان نگاه سیستمی به نظام حقوق مالی زوجین

به گزارش روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، سارا طالبی، مدیر مرکز راهبری و هم‌آهنگی بانوان در یادداشتی تحلیلی با اشاره به روند پرچالش تصویب قوانین مربوط به حوزه زنان، از جمله لایحه حجاب، لایحه کرامت و اکنون لایحه مهریه، تأکید می‌کند که تصویب قوانین شتاب‌زده در این حوزه‌ها نتوانسته پاسخگوی مسائل واقعی زنان باشد و در عمل با پیامدهای منفی همراه شده است.

طالبی با اشاره به نقش محوری زنان در آرامش خانواده و جامعه، می‌گوید رعایت حقوق زنان و توجه به هویت و نیازهای آنان ضرورتی است که باید هم‌سنگ مسئولیت‌های گسترده‌شان دیده شود. او با تأکید بر اینکه حمایت از مردان در ایفای مسئولیت‌های اقتصادی نیز لازم است، می‌نویسد تصمیم‌گیری در این حوزه‌ها باید بر پایه معیارهای اسلامی، عقلانی و بر مبنای نظر کارشناسان حقوقی و اجتماعی انجام شود.
به گفته وی، لایحه مهریه در شرایطی ویژه و بدون بررسی همه‌جانبه دوباره مطرح و به‌سرعت تصویب شد و این شتاب‌زدگی، موجب نگرانی جدی زنان شده است. وی کاهش سقف ضمانت کیفری به ۱۴ سکه را «بند چالشی» لایحه می‌داند و معتقد است استناد به حدود دو هزار زندانی مهریه برای چنین تغییر بزرگی قابل تأمل است.
طالبی از پیامدهای اجتماعی این مصوبه سخن گفته و احتمال افزایش طلاق از سوی مردان را یکی از تبعات مهم آن دانسته است؛ مسئله‌ای که در شرایط نابسامانی فرهنگی و اقتصادی کنونی، می‌تواند فشار مضاعفی بر زنان، به‌ویژه زنان آسیب‌پذیر پس از طلاق، ایجاد کند و حتی موجب کاهش تمایل دختران به ازدواج شود.
او همچنین به توقف چندساله لایحه حجاب و لایحه کرامت زنان اشاره کرده و این پرسش افکار عمومی را بازتاب می‌دهد که چرا مهریه به‌ عنوان عامل فروپاشی خانواده معرفی شده، درحالی‌که درباره دیگر قوانین اثرگذار بر بنیان خانواده عزم جدی مشاهده نشده است.

طالبی می‌پرسد کدام تحقیق علمی مهریه را علت طلاق دانسته و چرا به ریشه‌های اقتصادی و فرهنگی طلاق توجه نشده است؟ او تأکید می‌کند که قانون‌گذاری شتاب‌زده در حوزه زنان نه‌تنها کمکی به استحکام خانواده نمی‌کند، بلکه می‌تواند آسیب‌های اجتماعی گسترده‌تری ایجاد کند.

در ادامه یادداشت، وی با اشاره به توصیه‌های رهبر انقلاب درباره ضرورت ایجاد قوانین حمایتی برای جلوگیری از ظلم به زنان در خانواده، تصریح می‌کند که قوانین باید به کمک طرف مظلوم بیایند و ضعف‌های حقوقی موجود جبران شود.

طالبی در پایان، هشدار می‌دهد که بی‌توجهی به پیچیدگی‌های حوزه زنان و حذف نگاه جامع به عوامل مؤثر بر سلامت خانواده، تنها فاصله بیشتری میان قانون‌گذار و مطالبات واقعی جامعه زنان ایجاد می‌کند.