در ابتدای جلسه، سمیه لبافی با ارائه مقدمه‌ای در باب پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی اذعان کرد: انقلاب پلتفرم‌های رسانه اجتماعی در تعاملات جوامع انسانی اثرگذار بوده به طوری که ساخت واقعیت‌ها دیگر براساس مجاورت جغرافیایی نیست.
وی به موضوع فرایند سیاستگذاری اشاره کرد و گفت: حجم بالای داده‌ها باید در فرایند سیاستگذاری کاربست داشته باشد. نکته قابل توجه آن است که چگونه می‌توان داده‌های حجیم رسانه‌های اجتماعی را در فرایند سیاستگذاری به کار بست و در کدام قسمت این چرخه، مناسب است که از تحلیل داده‌های رسانه اجتماعی استفاده شود. برای این موضوع پاسخی از جنس سیاستگذاری مبتنی بر شواهد می‌توان در نظر گرفت.
سمیه لبافی اذعان کرد: از شواهد در توسعه سیاستگذاری می‌توان بهره گرفت. همچنین، به جای سیاستگذاری مبتنی بر عقاید، می‌توانیم سیاستگذاری مبتنی بر شواهد داشته باشیم. وی در توضیح شواهد گفت: شواهد، هرگونه اطلاعاتی است که بتواند فرایند سیاستگذاری را یاری برساند و زمینه را روشن‌تر کند. ضمناً با چالش‌هایی در تهیه شواهد روبه‌رو هستیم. هزینه تولید شواهد رسمی زیاد است. شواهد غیررسمی مثل داده‌های رسانه‌های اجتماعی که می‌تواند در کنار شواهد رسمی کمک‌کننده باشد.
چالش‌های استفاده از داده‌های رسانه‌های اجتماعی
چالش اول: حریم خصوص کاربران
لبافی در این باره خاطرنشان کرد: پیشینه داده رسانه اجتماعی به حوزه کلان داده می‌رسد. در رابطه با کاربست این داده‌ها، مسائلی از جنس حریم خصوصی وجود دارد. باید به پایبندی پلتفرم‌ها به حریم خصوصی توجه داشت. آن‌چه در این موضوع اهمیت دارد این است که چه منطقی می‌تواند ارائه شود که هماهنگ با استفاده و کاربست داده‌ها باشد.
وی ادامه داد: حتی سند بین‌المللی صیانت از حقوق کاربران، مالکیت صریح کاربران را نپذیرفته و بنابراین با این بحران می‌توان هماهنگ شد. منطق منافع عمومی به واسطه این‌که سیاست‌گذار و حکمران، توان استفاده و بهره از اختیار مداخله در امور عمومی با داده عمومی و تجمیعی افراد را دارد، با راه‌حل منطق منافع عمومی می‌توان چالش حریم خصوصی را رفع کرد.
چالش دوم: بحران تحلیل داده‌های رسانه‌های اجتماعی
لبافی در تصریح چالش دیگر عنوان کرد: چالش دیگر، بحران تحلیل داده‌های رسانه‌های اجتماعی است و این اتفاقی است که در دو مرحله وجود دارد. مرحله نخست با یک نگاه و رویکرد مهندسی بر حوزه زبان‌شناختی، برای پیش‌بینی رفتارهای کاربران شبکه‌های اجتماعی ظهور کرد.
وی با اشاره به مرحله دوم گفت: مرحله دوم متناسب با نظریه‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی است. زمانی که سیاست‌گذار پذیرفت که این داده‌ها مناسب فرایند سیاستگذاری است؛ پس باید بررسی شود که چطور می‌توان آن‌ها را تحلیل کرد.
در ادامه جلسه، سمیه لبافی یادآور شد: ما نیازمند مبنای نظری مناسب برای تحلیل داده‌ها هستیم. این‌گونه می‌توانیم تا حدودی پیش‌بینی دقیق داشته باشیم.
این استادیار اضافه کرد: مبانی نظری با هدف‌سنجی به کار گرفته می‌شود. در این میان نظریه تمرکز نظارتی مطرح می‌شود. ما انسان‌ها نظام نظارتی درونی داریم که رفتارهای پیشبردی و اجتنابی را شکل می‌دهد. اگر رفتاری هدف مثبت داشته باشد، رفتار پیشبردی بوده و اگر دارای هدف منفی باشد، اجتنابی است.
لبافی در پایان گفت: برای هدف‌سنجی، از این تئوری تمرکز نظارتی استفاده کرده و دسته‌بندی محتوا نیز در این زمینه صورت می‌گیرد.
در انتهای جلسه نیز، به تمامی سؤالات علاقه‌مندان در این حوزه پاسخ داده شد.
