چرا قانون تحقیر می شود؟

به گزارش روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، سارا طالبی، مدیر مرکز راهبری و هماهنگی امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی در یادداشتی نوشت :

یکی از واجبات تحقق مردم سالاری، توجه به قوانین مصوب مجلس است که با هزینه های بسیار و نظر نمایندگان مردم، تصویب می شوند. در رویکرد اخیر دولت، گویا این کم توجهی به قوانین، رویه ای زود هنگام است که عدم توجه به آن، هزینه لطمه زننده ای به مردم و اعتماد ملی خواهد زد. از کم توجهی به بندهای قانون هفتم توسعه من جمله رشد هشت درصدی، تا لایحه حجاب این نگرانی وجود دارد.

در خصوص لایحه حجاب که پس از مدتها بحث و بررسی و صرف زمان بسیار طولانی بابت تصویب آن، خصوصا رها بودن تکلیف این قانون بعد اغتشاشات زن زندگی آزادی، این روزها خبر از ابلاغ لایحه حجاب در شرایطی می رسد که برخی جریانات نزدیک دولت در این باره به ابراز مخالفت اقدام نموده اند.

همانطور که اغلب قوانین در لایه اجرا، موانع و محدودیت هایی دارند، می شود دلسوزانه این لایحه را هم نیازمند تکمیل ارزیابی ها در زمین اجرا دانست، اما از سمتی، حملات مکرر رسانه های اصلاح طلب به ابلاغ لایحه از تلاشی سازماندهی شده برای ایجاد نگرانی در افکار عمومی، از لایحه مصوب حکایت می کند.

در حالی که اغلب روانشناسان و جامعه شناسان و اساتید حوزه خانواده، زنان و سلامت روان، از تاثیر منفی برهنگی بر آرامش افراد در لایه های مختلف خبر می دهند، تلاش برای هجمه بر اقای پزشکیان، ریاست جمهوری محترم در این عرصه، در حالی که قبل از این ایشان وعده پایبندی به اصول اسلامی و عدم برخورد جناحی با مباحث ارزشی، را داده بود، نشانه های تلخ عدم حضور کارشناسان بدون جهت گیری منافع سیاسی، در کنار ایشان، در عرصه مسایل زنان است.

به صورت ویژه ناظر به اعلام عدم توانمندی دولت در خصوص تحقق رشد هشت درصدی و ایجاد نارضایتی های پیرو آن، استفاده ابزاری از مخالفت با لایحه حجاب، به نحوی دارای طراحی خاص برای ایجاد فضای روانی جلوه می کند. چرا در شرایطی که دولت وفاق از عدم توانایی تحقق رشد هشت درصدی، سخن گفته ولی چندان فضای افکار عمومی را برای پرداختن به علل ناتوانی خویش از این بایسته قانونی، اشباع نمی کند؟ آن هم در فضایی که هر دو این قوانین مصوب مجلس هستند.

در راستای تحقق پیشرفت کشور، قطعا سلامت روان زنان و مردان و خانواده ها، بیش از پیش می تواند منجر به تامین امکانات زندگی باشد و اتفاقا تلاش برای بی قانونی در عرصه حجاب، بستری است برای افزایش از هم گسیختگی ها در محیط فعالیت اجتماعی و نهایتا تاثیرات منفی بر عرصه اقتصاد، اما نکته مهم این است که دولت در این لایه هم در شأن قوه مجریه است نه قوه مقننه.

در حالی که تبیین فکری و فعالیت های فرهنگی در نهادهای متنوع بر مسأله هویت زنان و الزامات حضور امن اجتماعی برای آنها بسیار ضروری است، تلاش برای ممانعت از ابلاغ و اجرای قانونی که از ابتدای انقلاب، مورد وفاق مردم و تاکید ویژه رهبران نظام بوده است، آن هم بعد از ماهها بحث تخصصی، خلاف قانون اساسی و هم سایر قوانین در داخل کشور، جلوه می نماید.‌

مهمتر اینکه در شرایط اجتماعی امروز، گفتگوهای متنوع با عامه مردم، حاکی از اولویت مسایل اقتصادی اس

ت و بهانه کردن حجاب، تنها پوششی است برای گرداندن نظر عموم جامعه، از میزان تحقق رشد اقتصادی.